سایه سنگین بی‌برنامگی مدیران تجارت خارجی بر زندگی پیله‌وران/ کاهش قدرت صادرات تجار محلی، گره‌های معیشتی مرزنشینان را کورتر کرد

به گزارش اس.بی پرس، مرز یکی از فرصت‌های بی‌بدیل برای رونق اقتصادی منطقه و به‌ویژه تقویت وضعیت اقتصادی مرزنشینان هست، اما مدت‌هاست تحت تأثیر بی‌برنامگی مسئولان امر در حوزه تجارت خارجی امکان بهره‌مندی از این ظرفیت را ندارند و با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این شرایط در مرزهای جنوب شرق کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که طبق گفته مسئولان امر، طی امسال کالاهای صادراتی توسط پیله‌وران ازنظر ارزشی ۸۲ درصد و ازلحاظ وزن ۲۸ درصد کاهش پیداکرده که به‌طور تأثیر زیادی بر وضعیت معیشت مردم مرزنشین گذاشته است.

پیله‌وران و مرزنشینانی که از گره‌های اقتصادی زندگی‌شان به ستوه آمده‌اند و چشم امیدشان به مسئولانی است که در دولت سیزدهم روی کار آمده‌اند تا با تدابیر ویژه گره‌گشای مشکلاتشان باشند.

بی‌برنامگی درباره بازگشت ارز؛ یکی از نواقص سیاست‌های اجرایی تجارت خارجی

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگویی با خبرنگار ما در این باره بیان کرد: متأسفانه یکی از نواقص سیاست‌های اجرایی تجارت خارجی ما بی‌برنامگی درباره بازگشت ارز است، بسیاری از امکانات کشور، دغدغه‌ها و تقلاهای فراوانی در بدنه پیکره مدیریتی و اجرایی صرف تقویت صادرات، تولید کالاها و خدمات صادراتی شده، ولی متأسفانه بر بازگشت ارز هیچ تأثیری نداشته، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بسیاری از امکانات صرف هیچ شده است.

وی افزود: ارز نه‌تنها برنگشته بلکه صرف خرید املاک و سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها شده و منافع بعدی آن از کشور بریده‌شده است. یکی از اقدام‌های اساسی ما برای ساماندهی به اقتصاد باید اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی باشد، لازمه آن این است که جهت بازگشت ارز برنامه منظم و منسجمی داشته باشیم. کسی که از امکانات کشور استفاده می‌کند تا کالا صادر کند، به این راحتی فکر نکند که ارز برگشتی تنها مال خودش است. بلکه باید بداند که از عرق جبین آحاد مردم به‌عمل‌آمده و حق‌الناس به گردن اوست.

این کارشناس اذعان کرد: ما به بازتعریف سیاست‌ها و اقدام‌های تجارت خارجی خودمان نیاز داریم، یکی از راهکارهای ما برای دور زدن تحریم‌ها این بوده که کارت‌های بازرگانی قبلاً صادرشده را ابطال و به‌خصوص انحصارشکنی و اجازه گرفتن انحصار کالاها را سلب کنیم. باید در قالب تشکل‌های تعاونی کارت بازرگانی صادر و میدان را برای تشکل‌های ثبت‌شده بازرگانی بازکنیم تا جمعیت کثیری در کشور از ارزش‌افزوده تجارت خارجی بهره‌مند شوند. این در باز توزیع ثروت بسیار مؤثر است.

وی اظهار مرد: یکی از اقدام‌های ویژه بازتعریف سیاست خارجه این است که تمام پیله‌وران و کوله بران استان‌های مرزی را با همکاری دوجانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت در قالب تشکل‌های تعاونی ساماندهی و کارت بازرگانی به آن‌ها اعطا کنیم و اجازه دهیم کالاهایی را که مجوز صادرات و واردات دارد، صادر و وارد کنند و بابت آن ضریب متناسب مالیاتی وضع کنیم. این ساماندهی مستلزم رونق و تحریک بازارچه‌های مرزی است.

پیله‌وران و کوله بران باید ساماندهی شوند

شیخی افزود: به‌جای اعمال محدودیت سهمیه در کارت‌ها، قیمت‌های بعدی را پلکانی افزایش دهیم، محدودیت‌ها در عمل برداشته شود. به افرادی که کارت بازرگانی پیله‌وری در چارچوب قانون و قالب تعاونی‌های صادرات وارداتی و در فضای بازارچه‌های مرزی جایگاهشان مشخص‌شده، اجازه دهیم حتی کالایی را که تاکنون مجاز و ورود قاچاقی آن‌ها ممنوع و قاچاق بوده، با تعیین نرخ مالیات وارد بازارچه مرزی کنند، با این شرایط که قیمت آن نازل‌تر از نرخ همان کالا در شهرهای بزرگ باشد.

وی اضافه کرد: برای این‌که از مشکلات بازرگانان، پیله‌وران، بازارچه‌ها، قاچاق و کوله برانی که هیچ تشکل ثبت‌شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌پردازند، یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، بیمه نمی‌شوند و حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند و خسارت بیمه‌ای نمی‌گیرند، کم شود. باید ساماندهی شوند که راهکار آن این است که وزارت صمت و تعاون با همکاری سایر دستگاه‌ها به‌ویژه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برنامه جامعی برای ساماندهی تجارت خارجی علاوه در ابعاد کلان، به‌صورت خرد و در مقیاس کوچک هم برنامه‌ریزی کنند.

به گفته این اقتصاددان، یکی از اهداف تأسیس مناطق تجاری این است که عمدتاً افراد شاغلی که در این مناطق جذب می‌شوند، بومی و مرزنشین باشند در چارچوب قانونی از مزایایی استفاده کنند و دیگران مجاز باشند که برای صادرات سرمایه‌گذاری کنند، نه این که به سرمایه‌داران دیگر نقاط فضا دهیم تا اجناس درجه‌ دو و سه و غیرضروری و آرایشی و ... را به‌صورت قطره‌چکانی، چمدانی، قاچاق در کامیون‌ها و غیررسمی و حتی رسمی وارد کشور کنند و سود هنگفتی ببرند، بنابراین باید این سیاست‌ها را اصلاح کنیم.

کاهش ۸۲ درصدی ارزش صادرات کالا از طریق پیله وران

محمدعلی خاشی، ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان در این باره بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه کل بالغ‌بر ۵۹۰ میلیون دلار و یک‌میلیون و ۷۹۳ هزار تن کالا از گمرکات سیستان و بلوچستان صادرشده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ ازنظر ارزشی ۶ و ازلحاظ وزنی ۴۴ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بخشی از کالاهای صادراتی مربوط به استان بوده و قسمتی کالاهایی است که در ماده ۱۶ از سایر گمرکات وارد استان و از طریق مرزهای این خطه صادر می‌شود، ادامه داد: طی این مدت ۲ هزار و ۶۹ اظهارنامه مالیاتی به ارزش ۵۴ میلیون دلار با وزن ۳۶۴ هزار تن تشکیل شد که ازنظر تعداد و ارزش ۸۲ درصد و ازلحاظ وزن ۲۸ درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول گفت: کالاهای صادراتی شامل سیمان، کلینکر، خرما، گاز مایع، تخم گشنیز و سایر محصولات کشاورزی و مشتقات نفتی بوده که عمده آن به پاکستان، افغانستان، عمان، امارات و دیگر کشورهای عربی صادرشده است.

وی افزود: در حوزه کالاهای ماده ۱۶ که بخش عمده اقلام صادراتی کشور از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان تشکیل می‌شود، تعداد اظهارنامه‌های واصله ۱۶ هزار و ۵۸۳ فقره با ارزش ۳۶ میلیون دلار با وزن یک‌میلیون و ۴۸۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازنظر تعداد پروانه ۷۱ درصد، ارزش ۹۵ و وزن ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

خاشی با اشاره به دلایل کاهش صادرات از گمرکات استان و افزایش آن از طریق ماده ۱۶ گفت: صادرات استان عموماً از طریق بازارچه‌های مرزی و پیله‌وران انجام می‌شد که تحت تأثیر برگشت ارز خیلی از کارت‌های پیله‌وری معلق و غیرفعال شد، بنابراین فرایند صادرات توسط فعالان تجاری با کاهش چشمگیری مواجه شد.

وی افزود: برای جبران این مسئله پذیرش کالاهای ماده ۱۶ در دستور کار قرار گرفت که صادرات این نوع کالاها ۱۱۲ درصد رشد پیداکرده و کل خروجی کالا از گمرکات این استان ۴۴ درصد افزایش داشته است.

 انتهای پیام/

منبع : sbpress.ir