خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان


کد: 12297
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ - ۱۸:۵۶
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:

منتقدان مرغشان یک‌پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است/ چرا به مردم نمی‌گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟

منتقدان مرغشان یک‌پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است/ چرا به مردم نمی‌گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برخی آقایان می‌گویند سردفتران پول‌های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می‌زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال‌احمر و درآمد سالانه ۶ هزارمیلیاردی دولت از ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها حذف شود، بازهم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی‌گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟

به گزارش اس.بی پرس، علی خندانی ضمن گرامیداشت هفته وحدت، اظهار کرد: در روزهای گذشته دو رخداد نه‌چندان خوب برای جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی رخ داد که به دلیل بایکوت رسانه‌ای رسانه ملی و بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها مردم از آن بی‌اطلاع هستند. فشار همه‌جانبه نیروی انتظامی از طریق مجلس، رسانه ملی و برخی چهره‌ها بر حذف دفاتر اسناد رسمی در صدور و ثبت سند مالکیت نقل‌وانتقال خودرو بود. درحالی‌که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به شفافیت عنوان‌شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است منتقدان مرغشان یک‌پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر دفاتر اسناد رسمی نقشی در ثبت سند مالکیت خودرو ندارند، پس چرا قانون‌گذار نام دفاتر اسناد رسمی را در این ماده‌قانونی چندین بار عنوان و تأکید کرده است؟

وی بیان کرد: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده‌ای برای ثبت سند خودرو پرداخت کنند چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژو پارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان فقط ۲۵۰ هزارتومان است و بیش از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می‌شود؟

خندانی اضافه کرد: نیروی انتظامی رأی دیوان عدالت اداری را به دست گرفته و می‌گوید این رأی نشان می‌دهد برگ سبز خودرو رسمیت دارد و دفاتر حق صدور سند مالکیت نقل‌وانتقال خودرو را ندارند. سؤال ما و تعجب ما این است که آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند قانون را نقض کند؟ مردم باید بدانند که دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه از سوی سازمان ثبت‌اسناد را نقض کرده است. در ماده ۲ این بخشنامه آمده بود که به‌منظور پیشگیری از نقل‌وانتقال خودرو‌ها بدون تنظیم سند رسمی با تذکر به طرفین و ارشاد آن‌ها در وکالت‌نامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان‌دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟

وی تصریح کرد: طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود؛ یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند؛ یعنی مشکلات حقوقی برگ سبز شماره‌گذاری خودرو چیزی حدود روزانه ۱۶۰۰ نفر ایرانی را درگیر دادگاه می‌کند. این به این دلیل است که صدور برگ سبز خودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از طریق مراجع ذیصلاح و دفاتر اسناد رسمی تائید نشده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برخی آقایان می‌گویند سردفتران پول‌های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می‌زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال‌احمر و درآمد سالانه ۶ هزارمیلیاردی دولت از ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها حذف شود، بازهم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی‌گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟

وی اظهار کرد: درهرحال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رئیس محترم قوه قضائیه به مجلس محول شده تا در استفساریه‌ای به آن پاسخ دهد. نگاه کانون سردفتران و دفتریاران روشن است. اگر مجلس بگوید برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می‌شود چند اتفاق رخ خواهد داد؛ نخست آن‌که سالانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کاهش می‌یابد و مجلس نمی‌تواند بر اساس قانون موجب کاهش درآمدهای دولت شود. دوم آن‌که اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که مالیات و ارزش‌افزوده و سهم دولت در مراکز شماره‌گذاری کسر شود، باز همان مبلغی می‌شود که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کردند پس دیگر منافع مردم کجاست؟

خندانی ضمن اشاره به ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، گفت: دوستان نماینده متوجه نشدند که نسبت به ماده ۶۹ چه تصمیمی گرفتند. چون کسی که توسط ماده ۶۹ وارد حیطه سردفتری می‌شد، صلاحیت علمی و عملی او بررسی می‌شد یعنی مدرک موردنیاز باید احصا، گزینش، پذیرش و آزمون‌ها را طی می‌کرد بنابراین اشخاصی که از ماده ۶۹ استفاده می‌کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت‌های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می‌شدند. این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد؛ بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی است، افزود: با اجرای این قانون قطعاً صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بار مالی زیادی برای دولت به همراه دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک به‌جای تحصیل‌کرده‌های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود باعث ایجاد مشکلات عدیده و اخلال در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد شد. سؤال ما این است که آیا مجلس شورای اسلامی نمی‌توانستند برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در معیت دلالان املاک که در آیین‌نامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح‌شده اما اجرایی نشده است. درهرحال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خود را اعلام کند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره میزان ضرر دفاتر اسناد رسمی از عدم مراجعه مردم به این دفاتر، گفت: ما منکر ضررهای مالی در این زمینه نیستیم، من نمی‌توانم عددی از میزان خسارت بگویم اما عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی حتماً به ما خسارت وارد می‌کند. کسانی که با قانون آشنا هستند، حتماً برای تنظیم سند خودرو مراجعه می‌کنند.

 

 انتهای پیام/

منبع : ilna.news

نظرات شما

capcha