رئیس قوه قضائیه: افراد بدون شناسنامه از حقوق شهروندی محروم هستند

به گزارش خبرنگار اس.بی پرس، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه (بیست و هفتم دی) در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به نوبه خود مقوله‌ای آسیب‌زا و مولد جرم و تخلف است، اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آنها ایجاد می‌شود و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و چه بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضائیه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های ذیربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع گردد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز،  بر تلاش همه دستگاه‌های ذیربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد و اظهار داشت: وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، از جمله آنها موضوع کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند؛ نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعا مسوولیم، در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: دراین زمینه ابتدا باید دستگاههای فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند،بعضی  شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری‌ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضا اموری سازمان یافته است و به نظر می رسد دشمنان و شیطان صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایسته‌ای انجام شود و دستگاههای مسوول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان یافته‌ای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.

رئیس عدلیه بر همین اساس تاکید کرد: در قوانین ما  برای جرایم سازمان یافته و ترویج منکر بصورت سازمان یافته مجازات سنگینی پیش‌بینی شده است و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستان‌های ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند؛ همچنین دستگاه‌های فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری‌ها که ناشی از ولنگاری‌های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بسته‌ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.

منبع : sbpress.ir