رهن و اجاره برای برخی مردم آرزو شده است/ کُند شدن آهنگ افزایش

به گزارش اس.بی پرس، مجتبی یوسفی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب شبکه دو سیما درباره وضعیت اجاره‌بها گفت: در حوزه مسکن ازجمله خریدوفروش و رهن و اجاره، قطعاً رهن و اجاره متأثر از قیمت ملک است و با افزایش قیمت املاک رهن و اجاره‌بها افزایش می‌یابد و نگرانیم که بیش از این افزایش یابد.

او با بیان اینکه باید در کنار کار کوتاه‌مدت کار بلندمدت هم انجام شود ادامه داد: رهن و اجاره مسکن برای برخی آرزو شده است و عده‌ای مجبور شدند از شهرهای بزرگ خارج شوند و به حاشیه شهرها و شهرهای پیرامون و شهرهای کوچک بروند.

یوسفی افزود: این به معنی مهاجرت خوب نیست بلکه از نوع بد آن است یعنی اشتغال فرد در شهر بزرگ اما سکونت او در حاشیه شهر است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که گرفتن مالیات از خانه‌های خالی تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد؟ گفت: اینکه می‌گوییم انتظار ما این است که رشد قیمت کاهش یابد به این معنی نیست که نگران نباشیم زیرا تا رسیدن به تعادل بازار اجاره، راه زیاد است بنابراین باید درباره آن فکر شود و درباره سکونت اقشار مختلف مردم به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه چاره‌اندیشی شود.

او با اشاره به اینکه مالیات‌ها و پایه‌های جدید مالیاتی در کوتاه‌مدت کمک می‌کند تا سودآوری را از حوزه مسکن کمتر کنیم، افزود: بر اساس سرشماری سال 1395، دو تا دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داریم، البته برخی شهرهای جدید را به علت نداشتن زیرساخت‌ها باید از این آمار خارج کنیم.

یوسفی اضافه کرد: اصل مالیات بر خانه‌های خالی به سال 1366 برمی‌گردد اما این قانون به دلیل اینکه میزان مالیاتی که بنا بود گرفته شود نسبت به اطلاعات و سامانه‌هایی که دولت‌ها باید هزینه می‌کرد صرفه نداشت، اجرایی نشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از مجلس ششم این موضوع حذف و دوباره در سال 1394 اضافه شد و در سال 1399 در ماده 54 دوباره در بحث مالیات‌های مستقیم اصلاح شد.

یوسفی افزود: روش اعمال مالیات بر خانه‌های خالی در قانون اصلاحی سال 1399 اشکال دارد زیرا به‌جای اینکه به جنبه بازدارندگی آن توجه شود به جنبه درآمدی آن توجه شد.

او اضافه کرد: اگر می‌خواستیم به جنبه بازدارندگی آن توجه کنیم برای وصول آن باید از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده می‌کردیم.

یوسفی اضافه کرد: برای شناسایی این واحدها اشکال وجود داشت ازجمله اینکه سامانه‌های ما برخط نیست.

آهنگ افزایش قیمت مسکن در حال کُند شدن است

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آهنگ رشد قیمت مسکن در حال کُند شدن است، گفت: پیش‌بینی ما این است که اگر تحولات اقتصاد کلان، پیش‌بینی پذیر و تورم کنترل شود با چشم‌انداز افزایش تولید، قیمت مسکن کاهش یابد.

علی فرنام با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه چشم‌انداز افزایش اجاره‌بها، آهنگ تصاعدی دارد، افزود: در مهر سال 1399، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در مقایسه با مهر سال 1398 به 100 درصد رسید و اجاره هم حدود 35 تا 36 درصد افزایش یافت.

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد در قله افزایش قیمت اجاره‌بها هستیم، ادامه داد: این به معنی کاهش نرخ اجاره نیست، اما شیب افزایش اجاره‌بها کُند و نزولی می‌شود.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: برآوردم این است که پس از عید، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بهای مسکن به کمتر از 40 درصد خواهد رسید.

فرنام گفت: شاخص P به R که نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن است و در کشور‌های مختلف عدد متفاوتی دارد در اوج افزایش قیمت، این عدد از 30 نیز بیشتر رفت و اکنون‌که آهنگ رشد قیمت مسکن، کاهشی شده، اما قیمت اجاره‌بها در حال افزایش است این نسبت در حال کوچک شدن و حدود 26 تا 27 است.

او با اشاره به اینکه عدد تعادلی آن حدود 15 تا 16 است، افزود: این شاخص معنادار و خوبی است و حباب قیمت مسکن را نشان می‌دهد.

فرنام اضافه کرد: این شاخص در ادبیات جهانی شناخته شده است و اگر از حدی بیشتر شود در کشور‌هایی با شرایط خاص مانند هنگ کنگ ممکن است بالا رود و این نشان‌دهنده حباب مسکن است.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون آهنگ افزایش قیمت کُندتر و آهنگ افزایش اجاره‌بها، سریع‌تر شده است.

فرنام افزود: شاخص P به R در حال کوچک شدن است البته به معنی بهبود شرایط نیست به این معنی است که رشد قیمت در حال متوقف شدن است.

او اضافه کرد: اگر بتوانیم پس از عید کاهش رشد اجاره‌بها را نیز داشته باشیم هر دو شاخص به عدد معقولی حدود 22 و 23 می‌رسد و اگر بلندمدت آن را در دو دهه اخیر ببینیم در همین حدود میانگین 20 تا 25 بوده و کف آن تا 15 و سقف آن نیز تا عدد 25 افزایش‌یافته است.

حداقل 30 درصد خانواده‌ها مستأجر هستند

کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه وضعیت اجاره‌بها مناسب نیست و حداقل 30 درصد خانواده‌ها مستأجر هستند، گفت: اقتصاد ما در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و از دو منظر تورم و رکود به خانواده‌های مستأجران فشار وارد می‌شود.

هادی عباسی در ارتباط با برنامه گفتگوی ویژه خبری با تأکید بر اینکه باید برای مستأجران، فوری چاره‌اندیشی شود، افزود: دو برنامه در دستور کار قرار گرفته است یکی افزایش تولید و عرضه مسکن و دیگری بحث‌های مالیاتی و مقابله با سوداگری و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی. در عرصه عمل و اجرا هر کدام از این برنامه‌ها با کُندی پیش می‌رود و نیاز به‌سرعت است.

عباسی افزود: انتظار این بود گرفتن مالیات از 2 میلیون واحد مسکونی خالی در کلان‌شهرها به‌ویژه مناطق گران‌قیمت، آغاز شود. انتظار داریم قانون مالیات بر واحد‌های مسکن خالی با جدیت پیگیری و گام‌به‌گام اجرا شود و کلان‌شهرها در اولویت قرار گیرد.

عباسی افزود: باید نشانه‌های جدی بودن دولت در اجرای این قانون به جامعه ارسال شود، اما هنوز این کار انجام نشده است.

او گفت: دولت بر اساس قانون ساماندهی در جهش تولید، موظف است زمین با هزینه صفر به‌صورت اجاره 99 ساله برای ساخت مسکن تأمین کند و بانک‌ها نیز موظف هستند وام ساخت پرداخت کنند.

عباسی افزود: باید 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت را پرداخت می‌کردند و بانک مرکزی هم باید به‌صورت برخط اعلام می‌کرد که بانک‌ها چقدر به تعهداتشان عمل کردند، اما اکنون‌که در ماه یازدهم سال 1400 هستیم بانک‌ها کمتر از 5 درصد به تعهداتشان عمل کردند.

او افزود: برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، رئیس‌جمهور باید هفتگی جلسات شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، چون سهم مسکن در تورم بسیار بالاست.

این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمی‌توانیم تورم را تک‌رقمی کنیم و اگر بخش مسکن را فعال نکنیم نمی‌توانیم 2 میلیون شغل را در کشور ایجاد کنیم.

او تأکید کرد: ازنظر اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و از منظر عدالت نیازمندیم سیاست‌های مسکن را اجرا کنیم و این به مذاکرات ارتباطی ندارد، چون مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی نداریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که فقط 13 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است، گفت: امور مالیاتی، سایتی را معرفی کرده است تا افراد، واحد مسکونی خود را در آنجا بررسی کنند و اگر آن واحد به‌عنوان واحد خالی، فرض شده است مشمول مالیات می‌شود.

یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا برای این واحد‌ها برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است؟ افزود: خیر؛ در مرحله راستی آزمایی است.

او اضافه کرد: در کشور‌های دنیا که دسترسی به آب‌های آزاد دارند معمولاً تا شعاع 150 کیلومتری از ساحل حدود 35 تا 40 درصد جمعیت کشور در آنجا ساکن می‌شوند و محور اقتصاد آن‌ها، اقتصاد دریاست، اما در حدود 2800 کیلومتر سواحل جنوبی کشورمان که بیشتر شامل استان‌های محروم است تنها کمتر از 9 درصد جمعیت ساکن است.

فرنام پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نسبت اجاره‌نشینی به‌طور مستمر از سال 1365 از حدود 16 یا 18 درصد به بیش از 30 درصد در سرشماری سال 1395 رسید، گفت: با شاخص دیگر تقریباً از هر سه خانوار یک خانوار در سال 1395 مستأجر بوده و این نرخ در کلان‌شهرها بیشتر است برای مثال در استان تهران 42 درصد است و در شهر تهران به حدود 50 درصد می‌رسد.

مالیات بر خانه‌های خالی؛ راهکار کنترل سوداگری مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره راهکار کوتاه‌مدت حل مشکلات افزایش اجاره‌بها گفت: باید با استفاده از اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات مرتبط با حوزه مسکن به‌عنوان بازدارنده، موضوعات مرتبط با سوداگری مسکن را کنترل کنیم.

مجتبی یوسفی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه قرار شد 75 هزار میلیارد تومان از ذخیره بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای حمایت از مشاغل در دوران کرونا در سال‌های 1399 و 1400 تسهیلات دهیم، افزود: پارسال پنج هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن اختصاص داده شد که حدود یک‌میلیون نفر نام‌نویسی کردند، اما حدود 300 تا 400 هزار نفر شرایط دریافت تسهیلات را داشتند.

او افزود: امسال حدود یک‌میلیون نفر نام‌نویسی کردند و حدود 800 هزار نفر واجد شرایط شدند و 10 هزار میلیارد تومان بانک‌ها برای کمک به ودیعه مسکن اختصاص دادند، اما متأسفانه این مبلغ به حدود 230 هزار خانوار اختصاص یافت که هنوز هم پرداخت‌نشده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب کردیم که بانک‌ها 20 درصد از منابع تسهیلات هرسال خود را که معادل 360 هزار میلیارد تومان است امسال به حوزه مسکن اختصاص دهد.

یوسفی ادامه داد: در کمیسیون عمران، این موضوع را در بودجه پیشنهاد دادیم، اما دولت متأسفانه یک ریال برای صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص نداد.

او افزود: امسال برای شروع اجرای قانون جهش تولید مسکن، این صندوق باید 57 هزار و سال بعد 110 هزار میلیارد تومان منابع داشته باشد.

یوسفی اضافه کرد: تنها 8 هزار میلیارد تومان برای مسکن حمایتی با نظر مثبت مجلس برای تحت پوشش‌های کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته است و 10 هزار میلیارد تومان هم از فروش زمین.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: خواستیم حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش ودیعه مسکن اختصاص دهند تا در کوتاه‌مدت به مستأجران کمک کنیم.

او اضافه کرد: این سامانه در پایان سال 1399 و ابتدای امسال در دسترس مردم قرار گرفت، اما موفق نبود و زیر چهار میلیون در آن نام‌نویسی و اطلاعات خود را وارد کردند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار‌های کوتاه‌مدت گفت: برخی معتقدند چرا دولت در حوزه مسکن مداخله می‌کند؟ اما اتفاقاً حوزه مسکن جایی است که حتی در اقتصاد باز و آزاد هم به مداخله غیرمستقیم دولت‌ها نیاز دارند.

علی فرنام افزود: تقریباً 40 کشور را مطالعه کردیم که چند گزاره در آن‌ها مشترک است از جمله اینکه مدت قرارداد اجاره در بیشتر کشور‌ها دو سال تا شش سال است؛ این موضوع در ثبات مستأجر و امنیت فکری او مؤثر است.

او اضافه کرد: آن‌ها برای افزایش اجاره‌بها، اقدامات حمایتی دارند و برای شرایط تخلیه و تمدید قرارداد حمایت می‌کنند.

فرنام گفت: قانون تشویق ساخت مسکن استیجاری مصوب سال 1377 و قانون ساماندهی حمایت از عرضه و تولید مسکن بر روی زمین‌مانده و اجرا نشده است.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اجاره‌داری حرفه‌ای هم ازجمله راهکارهاست.

 انتهای پیام/

منبع : tasnimnews.com