خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان


کد: 15024
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - ۲۰:۲۵
محمدرضا حسینا:

پرداخت وام بدون ضامن مشکل‌آفرین می‌شود

پرداخت وام بدون ضامن مشکل‌آفرین می‌شود
یک فعال اقتصادی معتقد است پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن که به‌جای وثیقه محوری بر اساس اعتبارسنجی افراد انجام می‌شود، اگرچه حرکت مثبتی است اما با توجه به شرایط فعلی بانک‌ها چندان قابلیت اجرایی ندارد.

به گزارش اس.بی پرس، محمدرضا حسینا، با اشاره به اینکه بانک‌ها در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع مالی حتی تسهیلات مصوب بخش تولید را نیز پرداخت نمی‌کنند، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که بانک‌ها به دلیل کمبود منابع اقدام به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند. ازاین‌رو چند ماهی می‌شود که از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی سرباز می‌زنند.
وی اظهار کرد: نکته قابل تامل این است که در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد به بانک‌ها دستور داده است که پرداخت تسهیلات به این شیوه را هرچه زودتر آغاز کنند. این در حالی است که نرخ بهره ، اندوخته قانونی و جریمه‌های بانکی نیز تغییری نداشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که  چنین طرحی با توجه به وضعیت فعلی بانک‌ها قابلیت اجرایی نداشته و تنها جنبه نمایشی دارد.
این فعال اقتصادی افزود: این اقدامات و فشارها باعث می‌شود که نه‌تنها پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با تعلل و مشکلات بیشتری از سوی بانک‌ها روبه‌رو شود بلکه تورم موجود در اقتصاد را نیز تشدید خواهد کرد؛ چراکه بانک‌ها چاره‌ای جز خلق پول‌ندارند و با حرکت در این مسیر، منجر به ایجاد تورم هرچه بیشتر خواهند شد.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی همچنین بابیان اینکه تعداد کسانی که می‌توانند با شرایط بدون ضامن وام دریافت کنند محدود است، گفت: شرایط دریافت این تسهیلات به‌گونه‌ای است که امکان دریافت آن از سوی همه افراد وجود ندارد و موفقیت در این حوزه منوط به میزان حقوق افراد است. بر همین اساس بسیاری از افراد معترض‌اند که بانک‌ها از پرداخت وام به آن‌ها خودداری می‌کنند.
وی با ذکر مثالی افزود: اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با فرض نرخ بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت سه‌ساله، حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین باید حکم حقوقی فردی که این وام را دریافت می‌کند، شش میلیون تومان باشد. البته این با فرض این است که فرد هیچ وامی نداشته و ضامن هیچ فردی هم نشده باشد که فرض دور از ذهنی است.  اگر این فرد اقساط دو میلیون تومانی در ماه داشته باشد، برای آنکه بتواند برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی نامه کسر از حقوق بگیرد، حکم حقوقی او باید حدود ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان باشد. 
حسینا همچنین اظهار کرد: ما فکر می‌کنیم که در شرایطی که مسئولان کشور و مقام معظم رهبری بر بخش صنعت و تولید تأکیددارند، منابع بانکی باید به سمت این بخش‌ها هدایت شود و از اظهارنظرهایی که قابلیت اجرایی ندارند، خودداری شود؛ چراکه این‌گونه صحبت‌ها باعث از دست رفتن هرچه بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولتمردان می‌شود.

 

 انتهای پیام/

منبع : isna.ir

نظرات شما