درصد سود برای همه کالاها باید مشخص شود
به گزارش اس.بی پرس، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فاکتور و قرارد‌های فروش کالا، در هر بخش از نظام تأمین و توزیع بیش از قیمت درج‌شده روی کالا و اعمال درصد‌های سود و ضرایب پخش و توزیع در هر حلقه موردپذیرش نمی‌باشد تمام فعالان نظام تأمین و توزیع کالا مکلفند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصد‌ها و ضرایب قانونی سود را رعایت نمایند.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
قیمت‌های مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانه‌ها می‌بایست حداکثر برابر اعداد درج‌شده بر روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه‌های تولید کالا به مصرف‌کنندگان خواهد داد.
با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالاها را از کارخانه‌ها حداکثر براساس قیمت¬های ددرج‌شده بر روی کالا خریداری می‌نمایند لذا صرف‌نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و...) این واحد‌ها مکلفند صرفاً درصد‌ها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج‌شده روی کالا اعمال کنند.
بدیهی است کلیه هزینه‌ها در قیمت درب کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده‌فروشی لحاظ گردیده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف می‌باشد.
کلیه اصناف و خرده‌فروشان نیز می‌بایست کالاها را از شبکه‌های رسمی صرفاً با احتساب درصد‌های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولیدکننده درج‌شده بر روی کالا خریداری نموده و از خرید در قالب فاکتور و قرارداد‌ها و یا هرگونه هزینه‌ای که موجب افزایش قیمت می‌گردد، خودداری نمایند و قیمت‌های مندرج در فاکتور‌های صادره که مغایر با درصد‌های قانونی مربوطه باشد، موردقبول نخواهد بود.
مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی «کلیه افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل‌رؤیت باشد، اعلام کنند» که قیمت‌های اعلامی در سطح عرضه نیز می‌بایست براساس درصد‌های سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالاها باشد.
ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش‌افزوده هم درآن دیده‌شده است به‌عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه‌ای مازاد بر آن به هر بهانه‌ای مصداق تخلف محسوب می‌شود.
بدیهی است فروش کالا به مصرف‌کنندگان، براساس قیمت تتولیدکننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل‌پذیرش است و فروش مازاد بر آن گران‌فروشی و از مصادیق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع : snn.ir