بررسی توان تعاونی‌های تولید روستایی در طرح انتقال آب با لوله سیستان و انطباق آن با مفاد قانونی تأسیس این شرکت‌ها
اس.بی پرس ـ مهندس عباس نورزائی: برای مقابله با پاره‌ای از مشکلات در نظام بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی، دولت وقت در سال 1349 قانون تشکیل تعاونی‌های تولید را به تصویب رساند تا امکان یکپارچه‌سازی اراضی و افزایش محصول و درآمد روستاییان فراهم گردد.
با تصویب این قانون، از سال 1351 شرکت‌های تعاونی تولید، تشکیل شد و طبق قانون، پس از یکپارچه کردن اراضی اعضای شرکت، کلیه‌ی امور زراعی، می‌بایست به‌صورت یکجا انجام می‌گرفت و الگوی کشت مشترک به اجرا درمی‌آمد. ازنظر حقوقی، مالکیت اراضی در اختیار افراد عضو قرار داشت، اما بهره‌برداری به‌صورت گروهی انجام می‌گرفت. هر یک از این شرکت‌ها به تعدادی گروه تقسیم می‌گردید و هر گروه نیز از تعدادی زارعینی که زمین‌های آن‌ها در کنار یکدیگر قرار داشت تشکیل می‌شد. هر گروه دارای یک سرگروه بود که از بین خود برمی‌گزیدند و وظیفه‌ی آن‌ها، شرکت در جلسات سرگروه‌ها، به‌منظور هماهنگی و تنظیم برنامه‌ی کشت در این شرکت‌ها بود.
نیازهای مالی این شرکت‌ها از طریق وام و اعتبارات دولتی تأمین می‌شد و دریافت وام از بانک‌ها نیز با تعهد وزارت کشاورزی انجام می‌گرفت. به‌منظور حمایت فنی و تخصصی از این شرکت‌ها، هر یک از آن‌ها دارای کادر فنی لازم بودند که حقوق و مزایای آن‌ها نیز توسط دولت تأمین می‌شد.
وظایف عمده‌ی این شرکت‌ها که در اساسنامه نیز درج است، بدین شرح هست:
1. یکپارچه‌سازی اراضی خرد و پراکنده‌ی اعضاء، با حفظ مالکیت فردی آن‌ها و رعایت الگوی کشت در قالب نظام یک‌جاکشتی
2. انجام کلیه‌ی عملیات مربوط به بهبود و توسعه و تولید محصولات کشاورزی
3. استقرار مدیریت مشارکتی آب به‌منظور تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری از تأسیسات آب و آبیاری
و در یک نگاه، همه‌ی وظایف یک دولت در قلمرو وظایف این شرکت‌ها دیده‌شده است.
به‌رغم مشکلاتی که این تعاونی‌ها با آن مواجه بوده‌اند، برخی مطالعات انجام‌گرفته در این زمینه حاکی است که این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های سهامی زراعی در بعضی از نقاط کشور از توفیق نسبی برخوردار بوده‌اند. به همین دلیل بود که در دوران پس از انقلاب به‌رغم انحلال تعدادی از این شرکت‌ها، تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی، مجدداً موردتوجه قرار گرفت، به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از 500 شرکت تعاونی تولید روستایی با بیش از 000/100 نفر عضو، در روستاهای ایران فعالیت می‌کنند که در دشت 140 هزار هکتاری سیستان، تنها سه شرکت تعاونی تولید، با شرایطی که در ادامه بیان خواهد شد، تأسیس‌شده است.
در منطقه‌ی سیستان، قبل از انقلاب، هیچ شرکت تعاونی تولید یا شرکت سهامی زراعی یا کشت و صنعتی وجود نداشته است. گرچه عنوان می‌شود، دولت پهلوی قصد داشته است پس از اجرای کامل شبکه‌های آبیاری مدرن، کلیه‌ی اراضی را از ید مالکین سیستانی خارج نماید، همه را در قالب یک شرکت کشت و صنعت وسیع درآورده، برای بهره‌برداری به هژبر یزدانی محول نماید ولی صرف‌نظر از درستی و یا نادرستی این مهم، چنین اتفاقی نیفتاده است.
شرکت‌های تعاونی تولید تشکیل‌شده در سیستان
به‌طورکلی در پنج شهرستان منطقه‌ی سیستان، تنها سه مورد شرکت تعاونی تولید کشاورزی، توسط وزارت جهاد کشاورزی تشکیل گردیده است که هرکدام را جداگانه موردبررسی قرار می‌دهیم:
1- شرکت تعاونی تولید گل‌دشت نیاتک
اولین شرکت تعاونی تولید کشاورزی در سال 1377، در اراضی خالصه‌ی معروف به برج‌افغان واقع در بخش مرکزی شهرستان زابل، تشکیل گردیده است. این شرکت با نام شرکت تعاونی تولید روستایی گل‌دشت نیاتک با تعداد 125 نفر عضو، سطحی معادل 2016 هکتار از زمین‌های پنج روستا را تحت پوشش داشته است اما عملاً تنها یک‌هزار هکتار متعلق به اعضای تعاونی بوده است و درحال حاضر هیچ کشتی در حوزه‌ی تحت پوشش شرکت صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که 101 مترمربع ساختمان اداری، 540 مترمربع، انبارسوله و یک خط انتقال آب با لوله و ایستگاه پمپاژ برای پمپ آب با دبی یک مترمکعب در ثانیه، از محل اعتبارات دولتی برای این شرکت ساخته شده و یک دستگاه تراکتور نیز به شرکت تحویل گردیده است.
2- شرکت تعاونی تولید روستایی سبزدشت هیرمند
این شرکت در سال 1377 در منطقه‌ی لوطک از توابع شهرستان هامون با تعداد 189 نفر عضو تشکیل‌شده و تعداد هشت روستا تشکیل‌شده است. میزان اراضی تحت پوشش شرکت 5550 هکتار هست که مساحتی معادل 1500 هکتار آن متعلق به اعضای شرکت است و در حال حاضر 3000 هکتار از اراضی آن زیرکشت است. این شرکت نیز مشکلاتی فراروی خود دارد که همواره زیان‌ده بوده است.
3- شرکت تعاونی سبزگستر سیستان
در سال 1381 در جوار دریاچه‌ی مصنوعی چاه‌نیمه‌ی دوم، واقع در شهرستان زهک، تأسیس‌شده است. به مجتمع گلخانه‌ای چاه‌نیمه، معروف است. تعداد 189 نفر عضو دارد که سطحی معادل 100 هکتار زیر کشت محصولات گلخانه‌ای است؛ اما با توجه به مسایلی، تنها با 10درصد ظرفیت ادامه‌ی حیات می‌دهد و این شرکت نیز همواره زیان‌ده هست.
علل ناکارآیی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی سیستان
علل ناکارآیی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی سیستان را مدیریت تعاون روستایی استان، چنین احصاء و اعلام داشته است:
- عدم وجود چارت تشکیلاتی و مشخص نبودن جایگاه واقعی نظام‌های بهره‌برداری، با توجه به انتقال وظایف و همچنین عدم جابه جایی کامل امکانات و اعتبارات مورد نیاز از سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ا به مدیریت تعاون روستایی استان.
- پس از خودگردان شدن شرکت‌های تعاونی تولید، خودروهایی که در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته بود، از آن‌ها گرفته شد و در حال حاضر این شرکت‌ها دچار کمبود شدید خودرو می‌باشند.
- اعضاء هئیت‌مدیره، به دلایل متعدد، فعالیت مؤثری در راستای وظایف‌شان در تعاونی‌ها نداشته‌اند و مدیران عامل از افرادی ضعیف انتخاب شده‌اند.
- دستگاه‌های مرتبط، بدون نظر و رعایت سلسله‌مراتب در ساختار تعاونی‌ها، اعضاء این تعاونی‌ها را به‌طور مستقیم پذیرش و نیازهای آن‌ها را در قالب اشخاص حقیقی برآورده می‌نمایند بنابراین نیاز به وجود تعاونی تولید در ابهام است.
- اعضاء تعاونی تولید، خود را در قبال فعالیت‌های تعاونی، مسئول نمی‌بینند در حالی که انفرادی عمل کردن، باعث افزایش هزینه‌های مالی تمام شده‌ی اعضاء نیز می‌شود.
- مجامع عمومی شرکت‌ها، یا برگزار نشده و یا خیلی ضعیف، برگزار گردیده که نیاز است قبل از برگزاری مجامع، اعضاء تعاونی، آموزش‌های لازم را در زمینه‌ی، اهداف تعاونی و گستردگی فعالیت تعاونی‌های تولید و نقش آن در توسعه‌ی روستاها ببینند.
- گردش مالی، اقتصادی و تجارت در تعاونی‌ها، به‌صورت انفرادی، توسط خود اعضاء انجام‌گرفته و تعاونی‌ها نتوانسته‌اند حداقل قسمتی از این گردش مالی را به خود اختصاص دهند.
- تعاونی‌ها، هیچ‌گونه استراتژی و ارکان جهت‌ساز در زمینه‌ی بازاریابی و تولید را ندارند.
- تعاونی‌های تولید در زمینه‌ی تحقیقات بازار و نظرسنجی اولیه و امکان دسترسی به سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات مدیریت بازاریابی شامل الگوبرداری، تجربیات قبلی و منابع منطقه را ندارند.
- اعتبارات دولتی جهت کمک به شرکت‌ها (کمک به پرداخت هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت) به‌صورت کامل قطع گردیده است.
- تمامی تعاونی‌های تولید، به جز تعاونی تولید زهک، زیان‌ده هستند و یا درنقطه‌ی سر به سر قرار دارند.
- مستهلک شدن ادوات کشاورزی شرکت‌ها و عدم توانایی مالی و کمک‌های دولتی در کمک به خرید و نوسازی ادوات کشاورزی مورد نیاز
- اسناد ساختمان‌های اداری و انبار که از محل اعتبارات دولتی احداث گردیده است به نام این شرکت‌ها منتقل نگردیده است که در صورت محقق شدن این امر، شرکت‌ها می‌توانند از این اسناد به عنوان وثیقه‌ی ملکی در دریافت تسهیلات بانکی استفاده نمایند.
- بالا بودن میزان بدهی‌ها در برخی شرکت‌ها به بانک‌ها با توجه به عدم پرداخت به موقع اقساط وام‌ها در سررسیدهای مقرر
- نبود حسابدار ثابت در تعاونی‌های تولید و همچنین اتحادیه
- عدم ارائه‌ی گزارش مالی در جلسات هیئت‌مدیره‌ی اکثر شرکت‌ها
- احساس عدم امنیت شغلی بسیاری از مدیران عامل
- نداشتن عاملیت توزیع نهاده‌های کشاورزی
- گرفتن وثیقه حتی برای وام‌های کوچک در بانک‌ها
- ناکافی بودن دوره‌های آموزشی ارکان، مدیران‌عامل و سایر کارکنان تعاونی‌های تولید
- کاهش یا در واقع عدم تخصیص اعتبارات جاری
در بررسی وظایف شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی، به فعالیت‌های قابل توجهی در زمینه‌ی آب‌رسانی کشاورزی در حوزه‌ی عمل تعاونی برمی‌خوریم که اساسنامه‌ی این تعاونی‌ها این امکان را در اختیار آنان گذاشته است که برای توسعه و احداث شبکه‌های مدرن آبیاری و زهکشی نیز اقداماتی انجام بدهند که طرح مورد نظر این مطالعات نیز یکی از شبکه‌های مدرن آبیاری محسوب می‌شود.
آیا این قالب، قادر به اعمال نقش در نظام بهره‌برداری زمین‌های کشاورزی سیستان است؟
سؤال اساسی این است که آیا شرکت‌هایی که در الفبای کارشان درجا می‌زنند و همواره زیان‌ده هستند، می‌توانند چنین وظایفی را نیز در حیطه‌ی عمل مسائل مربوط به آب کشاورزی، ایفاء نمایند؟
هم‌اکنون از بودجه‌های هزارمیلیاردی طرح انتقال آب با لوله‌ی سیستان، بخشی نیز برای تشکیل این تعاونی‌ها در 16 ناحیه‌ی طرح، تخصیص داده شده است و طرف قرارداد، مشغول به اصطلاح تأسیس این شرکت‌ها هست.
در تشکیل این تعاونی‌ها، یکی از شرایط عضویت آن است که بهره‌بردار عضو، بپذیرد که زمین‌های کشاورزی خود را برای تسطیح و یکپارچه‌سازی در اختیار تعاونی قرار دهد و تعداد بهره‌بردارانی که این شرط را پذیرفته‌اند باید به 90 درصد بهره‌برداران دارای مالکیت در محدوده‌ی جغرافیایی استقرار تعاونی برسد.
آیا چنین امری در تأسیس تعاونی‌های مورد نظر طرح آبیاری به دشت سیستان، محقق شده است؟ کارشناسان صاحب تخصص و تجربه در امور اجتماعی و واقف به جامعه‌شناسی روستاهای سیستان، معتقدند چنین امری هرگز محقق نیست و شرکت‌های مورد ادعا، تطابقی با مفاد قانونی تأسیس این نوع شرکت‌ها ندارد.
ادامه دارد ...
منبع : sbpress.ir
