خبرگزاری مردمی سیستان و بلوچستان


کد: 4602
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ - ۰۲:۰۲
امکان‌سنجی و آسیب‌شناسی ایجاد منطقه آزاد در سیستان

منطقه آزاد سیستان، سراب توسعه است

منطقه آزاد سیستان، سراب توسعه است
سال‌هاست منطقه آزاد به‌عنوان اصلی‌ترین نسخه شفابخش و‌ نجات‌بخش سیستان از سوی نماینده‌های مجلس سیستان پیگیری می‌شود؛ و حتی به مطالبه اصلی مردم از نظام بدل شده است؛ در نقد این طرح، مطلبی تفصیلی را مشاهده می‌کنید که نگارنده در آن معتقد است: «منطقه آزاد سیستان، سراب توسعه...»

اس.بی پرس ـ مجتبی جهان تیغ: سیستان سال‌هاست با معضلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مواجه است. به‌ویژه طی دو دهه اخیر که با توسعه شتابان در افغانستان به‌عنوان بالادست فرامرزی شریان حیات منطقه یعنی رودخانه هیرمند و قطع حق آبه هیرمند و هامون خشک‌سالی به منطقه تحمیل شد و دریاچه هامون به‌عنوان محل اصلی درامد و اشتغال مردم و رکن حیات و تعادل زیست‌محیطی منطقه خشک شد و از فقر تا بحران‌های ریز گرد در منطقه شایع شد و زندگی گوارا در سیستان آباد به تقلایی جانکاه و تلخ برای زنده ماندن سقوط کرد و مهاجرت هزاران نفر از مردم منطقه هم مزید بر معضلات شد.


 این وضعیت به‌ویژه شیوع فقر گسترده ناشی از بین رفتن مشاغل سنتی و بومی وابسته به آب هامون و هیرمند باعث شد برخی از نخبگان دغدغه‌مند به‌درستی ایجاد و تحول در ساختار اقتصادی منطقه با خروج از اقتصاد کشاورزی معیشتی وابسته به آب فرامرزی و ورود به حوزه‌های اقتصاد غیر کشاورزی با ایجاد فرصت‌های اقتصادی به‌وسیله توسعه و فعال کردن مزیت مرزی و ترانزیتی منطقه را به‌عنوان راهبرد توسعه و فقرزدایی مطرح بکنند. ایجاد منطقه آزاد اقتصادی سیستان در کانون این راهبرد قرار گرفت و از سوی نخبگان به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم سیستان در رسانه‌ها مطرح و در ساختارهای قدرت و تصمیم چون دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌صورت جدی در حال پیگیری است.


سکوت نخبگان: تأیید یا تردید با بی‌تفاوتی؟

نگارنده از سوی پیشنهادکنندگان این طرح متن تفضیلی و کارشناسی یا همه‌فهمی برای اقناع عمومی جهت بررسی و تشریح فواید طرح تاکنون دسترسی نداشته و در رسانه‌ها ندیده است. تنها مطالب مرتبط، مطالبه و تأکید بر تحقق منطقه آزاد است. همچنین به علل شکست یا کم اثری سایر طرح‌هایی که سالیان قبل با اهداف مشابه جهت توسعه اقتصادی منطقه تجویزشده است مانند منطقه ویژه اقتصادی رامشار، آبیاری 46 هزار هکتاری دشت سیستان، مرز میلک، طرح نیم لوله‌ها و...نیز تاکنون برنخورده است. همچنین طی سال‌ها انتظار هنوز یک مطالعه و نقد و بررسی طرح منطقه آزاد سیستان از سوی چند صد نفر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه سیستان برای عموم و رسانه‌ها نیز ندیده است. این سکوت و بی‌تفاوتی خواص و نبود فضای گفتگو و مشارکت در عام و خاص مردم در کنار کارنامه طرح‌های کلان گذشته و در حال اجرا ساختار مناسبی را جهت توسعه و پیشرفت منطقه ترسیم نمی‌کند و امید می‌رود این طرح‌ها با دعوت پیشنهاددهندگان طرح‌ها و با هدف بهبود روابط نخبگان دانشگاهی و رسانه‌ای و دولتی و نمایندگان مجلس و عام مردم فتح باب گفتگو عمومی در سطح منطقه و انباشت دانایی و افزایش مشارکت مردم و نخبگان در پیشرفت منطقه باشد.


آسیب‌شناسی ساختار توسعه در سیستان
پرسش‌ها و نکات متنوعی درباره منطقه آزاد سیستان قابل‌طرح است. پرسش‌هایی که ما را متوجه نبود زیرساخت‌های در تدوین و اجرا طرح‌های توسعه‌ای در سیستان و استان و حتی کشور می‌کند.


ایجاد منطقه آزاد سیستان دارای فواید و تبعاتی است. آیا این فواید عمومی است یا خصوصی؟ آیا سازوکار هدایت فواید به منطقه و عام مردم تهیه‌شده است یا نه؟ همچنین موفقیت این طرح مشروط به شرایطی است که در این یادداشت سعی بر بررسی آن‌ها در دو منظر توسعه سیاسی و اقتصادی داریم و هم دارای تبعاتی که به‌صورت فشرده به وسع نگارنده مرور می‌شود.


مسئله احداث منطقه آزاد تجاری سیستان در خلأ و صرفاً بروی کاغذ رخ نمی‌دهد بلکه در عالم واقع بر بستری از شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، زیست‌محیطی حاکم بر منطقه رخ می‌دهد و نیز دارای تبعاتی در همه حوزه‌های فوق‌الذکر ‌است؛ که بررسی همه موارد نیازمند مشارکت گسترده مردم و نخبگان است.
عدم نظرخواهی و مشارکت مردم در تهیه برنامه‌ها و طرح‌ها و آسیب‌شناسی آن‌ها در کنار نظرخواهی از نخبگان محلی و ملی مسئله‌ای که غفلت از آن در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای سیستان نمود چشمگیری دارد و باعث شکست یا ایجاد چالش‌های جدی برای آن طرح‌ها باوجود هزینه هنگفت از بیت‌المال کرده است. از طرح‌های چون آبیاری 46 هزار هکتاری دشت سیستان و شهر رامشار تا پروژه نیم لوله‌ها و...


الگوی توسعه استان و سیستان کماکان بشدت نخبه سالار غیر مشارکتی، از بالا به پایین و دیکته‌ای بدون شفافیت و پاسخگویی و نظرخواهی و مشارکت نظری و عملی مردم به‌عنوان ذینفعان اصلی پروژه‌ها و برنامه‌ها است.


طرح منطقه آزاد سیستان نیز از معضل رنج می‌برد و سال‌هاست به‌عنوان مطالبه عمومی تکرار می‌شود بدون اینکه پیشنهاد دهنگان طرح برای جمع‌آوری آرا و نظرات از مردم و نخبگان فراخوانی دهند و در فضایی یک‌طرفه صرفاً بر مفید بودن طرح اصرار دارند و از مردم و حتی خواص فقط تأیید انتظار داشته باشند بدون اینکه همه فواید و مضرات برای عموم مردم طرح کنند تا مردم با آگاهی کامل و اراده عمومی طرح را انتخاب یا اصلاح یا رد کنند.


ایجاد فرصت مشارکت و نیز آگاهی سازی مردم و نیز توانمندی ساز مردم و تشکلات مردمی و دانشجویی بر بررسی و اظهارنظر در طرح‌های خرد و کلان منطقه می‌تواند قدم بزرگی در پیشرفت حقیقی و نه سطحی و مادی منطقه بردارد. ایجاد فضای مشارکت، گفتگو و تعامل و انتقاد و آسیب‌شناسی مقدم بر هرگونه توسعه مادی و هزینه است. بکار گیری کانون‌های دانشی و مکلف به بررسی کارشناسی مسائل در منطقه یعنی نهاد دانشگاه و مکلف سازی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و نیز تشکلات دانشجویی در بررسی طرح‌های کلان منطقه و نیز مشارکت رسانه‌ها در انتشار عمومی نتایج بررسی و ایجاد محیط گفتگو و تعامل از ملزومات تهیه و اجرای طرح‌های بزرگ و فراگیر در منطقه باید باشد.


نبود زیرساخت‌های نهادی سیاسی: شفافیت و پاسخگویی

منطقه بمانند کاستی در زیرساخت‌های اقتصادی دارای کمبودها و آسیب‌های جدی در حوزه زیرساخت سیاسی است. ایجاد منطقه آزاد بر بستری از واقعیات و فرهنگ سیاسی حاکم در منطقه رخ می‌دهد. فرهنگ سیاسی منطقه سیستان بمانند سایر نواحی کشور از مسئله طایفه‌گرایی و خویشاوند سالاری و قوم‌گرایی بجای شایسته‌سالاری رنج می‌برد.


که یکی از دلایل و موانع اصلی تحقق پیشرفت و عدالت در سیستان است. مادامی‌که این مسائل با فعالیت فرهنگی رسانه‌ای گسترده و عمیق و اراده بزرگان و فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی رسانه‌ای سیستان حل نشود هر طرح اقتصادی آب‌ونان دار بجای برکت برای همه مردم به اقلیتی سود می‌رساند.


آیا طرح‌های اقتصادی فعلی دارای شفافیت است؟ آیا فعالیت اداری دولتی و سایر ارگان‌ها شفاف است؟ هزینه‌ها، درامدها، اعطای مجوزها و انحصارات شفاف است؟ آیا توان مردم عادی روستایی و فقرا در مشارکت و بهره‌مندی از مزایای منطقه آزاد با طبقات متوسط شهری و ثروتمندان و حلقه اطراف مسئولان یکسان است؟ آیا هم‌اکنون پایانه‌های مرزی و امکان تجارت با کشورهای همسایه برای مردم عادی حاصلی داشته؟ آیا غیر از کارگری و عملگی در مبادی تجاری شغل دیگری در مناطق آزاد منتظر مردم عادی است؟


 آیا مردم عادی در همه این سال‌ها برای ایجاد شرکت تجاری تولیدی یا تعاونی آموزش و متشکل شده‌اند؟ آیا در همین مشاغل سنتی و امکانات موجود مورد آموزش و حمایت بوده‌اند؟ آیا مردم عادی کشاورز و دامدار و صیاد بی‌بضاعت که توان گرفتن وام هم ندارد از فرصت‌های اقتصادی منطقه آزاد می‌تواند بهره‌مند شود؟ آن‌هم در منطقه آزادی که قانون کار و حداقل دستمزد ملغی شده است و صاحب‌کار با هر رقمی ولو صد یا دویست هزار تومان می‌تواند بیگاری بکشد. مسئله که در مناطق آزاد بسیار رایج است؛ که با توجه به فرصت‌های شغلی اندک در منطقه مردم و جوانان به این بیگاری‌ها به‌عنوان کارگری در مناطق آزاد تن خواهند داد.


هیچ تضمین و تمهیداتی برای نشت و سرریز عواید ایجاد منطقه آزاد برای عام مردم وجود ندارد. قطعاً منطقه آزاد فرصت‌های جدید اقتصادی در منطقه ایجاد می‌کند اما نه بر اکثریت بلکه برای اقلیت.


ذینفعان اصلی مناطق با توجه به ساختار و قوانین حاکم مانند معافیت‌های مالیاتی و قانون کار اقلیتی صاحب سرمایه و نفوذ هستند. همچنین در نبود شفافیت و پاسخگویی مجوزها و انحصارات به نه طبقات فروست و حتی میانی که به افراد طبقات ممتاز و صاحب نفوذ منطقه واگذار می‌شود. مسئله که مردم سیستان و بلوچستان با آن آشنایی کامل دارند و بذل و بخشش محدود فرصت‌های اقتصادی و اعطای مجوزها به دلیل سیطره فساد مزمن و فراگیر و عرفی شده منطقه یعنی پارتی‌بازی و خویشاوند سالاری و طایفه‌گرایی آگاهی کامل دارند.


تبعات و امکان‌سنجی موفقیت منطقه آزاد سیستان

آسیب‌شناسی ساختار منطق آزاد
ساختار فعلی مناطق آزاد و ساختار بیمار اقتصاد ایران از موانع تحقق اهداف اقتصادی طرح منطقه آزاد سیستان است.


با قوانین و ساختار فعلی مناطق آزاد اعم از معافیت‌های دائمی مالیاتی، گمرکی، بانکی و لغو قانون کار و حداقل دستمزد و ساختار بیمار اقتصاد کشور که سود فعالیت‌های غیر مولد از مولد و تولید بیشتر است و نیز کارنامه مناطق آزاد موجود و در حال فعالیت طی سه دهه اخیر که به سکوی واردات، قاچاق، پول‌شویی، فرار مالیاتی و زمین‌خواری تبدیل‌شده‌اند ایجاد منطقه آزاد سیستان به سرنوشت اسلاف قبلی خود مبتلا می‌شود. چون حتی یک منطقه آزاد در کشور تاکنون در اهداف توسعه‌ای خود موفق نبوده است و منافع ملی فدای منافع اقلیتی از سرمایه‌داری تجاری شده است. پیشنهاد دهنگان طرح چه طرح جدید و اصلاحات ساختاری در مناطق آزاد در نظر دارند که منطقه آزاد سیستان اولین منطقه آزاد موفق تجاری بعد انقلاب و تاریخ مناطق آزاد اقتصادی در کشور باشد؟! تاکنون باوجود گذشت سال‌ها از طرح این برنامه، هیچ آسیب‌شناسی و راه‌کاری از سوی پیشنهاد دهنگان این طرح برای شکست طلسم شکست سه دهه ایجاد مناطق آزاد در جای‌جای کشور به‌صورت رسمی و مستدل منتشرنشده است.


مناطق آزاد علی‌رغم معافیت مالیاتی برای سرمایه‌داران و لغو قانون کار برای کارگران فقط در مرحله انباشت سرمایه و ثروت برای سرمایه‌داران فعال است و باز توزیع و سرریزی به نفع عام مردم نداشته است. لذا بازنگری و تجدیدنظر جدی در این معافیت مالیاتی در مناطق آزاد را می‌طلبد. مسئله که تاکنون از سوی نمایندگان مجلس طرح نشده است.


مبانی نظری مناطق آزاد

مناطق آزاد ریشه در عقاید و سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری بازار آزاد دارد که از دهه هشتاد میلادی در جهان و به‌ویژه جهان سوم با فروپاشی شوروی، بزرگ‌ترین پرچم‌دار اقتصاد دولتی در جهان استیلا یافت. سیاست‌هایی که معتقد به شکوفایی اقتصاد با آزادسازی و مقررات زدایی از اقتصاد و کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد و تشویق و محوریت بخش خصوصی با محوریت حمایت از سرمایه‌داران است. سیاست‌هایی که در ایران از سال 68 و توسط دولت سازندگی تاکنون در قابل بسته اقتصادی نئولیبرالی تعدیل ساختاری در سطح ملی و منطقه‌ای به‌ویژه مناطق محروم اجرا و نتیجه داده است.


 از اصلی‌ترین این سیاست‌ها و ایده‌های نئولیبرالی خلق نابرابری و حمایت و فربه‌سازی اقلیتی از جامعه یعنی سرمایه‌داران و ثروتمندان است (توسط نظام بانکی با اعطای وام‌های کلان و نظام مالیاتی با اعطای معافیت‌ها کلان مالی) تا از فعالیت اقتصادی و پی گیری منفعت شخصی آن‌ها سایر طبقات جامعه و منطقه منتفع شوند ایده‌ای که در ادبیات اقتصادی بازار آزاد ایده فروبارش (trickle down) یا ایده سریز و اقتصاد ریزه‌خواری گفته می‌شود؛ یعنی مردم ریزه‌خوار سفره رنگین سرمایه‌داران خواهند بود. ایده‌ای که هم در سطح ملی با توجه به آمارهای فقر و بیکاری شکست‌خورده و هم در سطوح منطقه‌ای چون چابهار پس از سه دهه اجرا شکست آن واضح هست.


منطقه آزاد چابهار، عبرت یا الگو؟!

بررسی منطقه آزاد چابهار به‌عنوان دیگر منطقه آزاد استان سیستان و بلوچستان دراین‌باره بسیار می‌تواند راه گشا باشد. چابهار به‌عنوان رکورددار حاشیه‌نشینی ازنظر نسبت جمعیت در کشور می‌توان به آسیب‌های نسخه‌های توسعه اقتصادی در سطح ملی و محلی طی سه دهه اخیر پی برد. وضعیت چابهار اسطوره و واهی بودن برخی ایده‌ها سرمایه سالار و سیاست‌های اقتصادی را عیان می‌کند.


چابهار در دهه هفتاد در حالی منطقه آزاد اعلام شد که هنوز هیچ‌کدام از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی را نداشت و هنوز به یمن بودجه‌ریزی قطره‌چکانی دولت‌های متوالی و ساختار معیوب درآمدی دولت و عدم‌اصلاح توسط نمایندگان مجلس کماکان ندارد. چابهار در زمان اعلام منطقه آزاد فاقد فرودگاه، بزرگراه، راه‌آهن، دچار فقر شدید ازنظر امکانات زندگی چون دسترسی به آب‌لوله‌کشی، برق، گاز، امکانات بهداشتی و درمانی و حداقل سرانه‌های آموزشی و امکانات تحصیل بود و که کماکان نیز ادامه دارد و در برخی شاخص‌ها چون سرانه تخت بیمارستانی (یک‌سوم میانگین کشور) و سرانه آموزشی و دسترسی به آب‌لوله‌کشی در کشور کمترین است. لذا ایجاد منطقه آزاد در مناطق محروم بدون توسعه همه‌جانبه منطقه اعم از ساخت زیرساخت‌ها و توانمندسازی جوامع محلی و سرمایه‌گذاری بر آموزش و مهارت و سلامت مردم منطقه محکوم‌به شکست و تشدید محرومیت است. چابهار به دلیل این غفلت‌ها حالا رکورددار حاشیه‌نشینی به نسبت جمعیت در کشور است.


چابهار امروز، در حالی رکورددار حاشیه‌نشینی و شاخص‌های فقر و محرومیت در کشور است که دارای مزیت‌های اقتصادی بی‌همتایی در کشور است. زمین‌خواری و گران شدن زمین و اجاره، جذابیت کاذب اقتصادی و مهاجرت روستاییان مجاور برای محدود فرصت‌های شغلی عمدتاً کارگری، تسلط سرمایه‌داران غیربومی بر فرصت‌های اقتصادی گردشگری منطقه نیز از سایر تبعات مناطق آزاد چابهار بوده است. تبعاتی که برای منطقه آزاد سیستان نیز می‌توان و هر منطقه آزاد در هرکجای کشور متصور بود.


وضعیت چابهار باوجود دارا بودن منطقه آزاد تجاری به مدت سه دهه بیش از آنکه برای سیستان الگو باشد عبرت است. با تجربه منطقه آزاد چابهار و توسعه نامتوازن و غفلت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری انسانی (آموزش باکیفیت و امکانات بهداشت و درمان مناسب) به‌عنوان بستر شکوفایی اقتصادی باید مدنظر باشد.


مناطق آزاد، شیرین برای سرمایه‌داری مستغلات

از اصلی‌ترین تبعات اقتصادی زیان‌بار منطقه آزاد برای ساکنین منطقه افزایش قیمت زمین و مسکن و اجاره است.


نگارنده به پژوهشی درباره روند رشد قیمت زمین و مستغلات قبل و بعد تأسیس مناطق آزاد در مناطق مختلف کشور دسترسی ندارد و در صورت تهیه بسیار راهگشاست که این مسئله به‌ویژه در مناطق محروم باعث افرایش هزینه‌های زندگی مردم محروم منطقه و به‌ویژه فشار به زوج‌های جوان این مناطق می‌شود.


لذا ایجاد منطقه آزاد بروی کاغذ می‌تواند شرایط گلخانه‌ای را برای جذب بخش خصوصی و سرمایه برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند؛ اما واقعیت و تجربه مناطق آزاد ایران نشان می‌دهد که عمده سرمایه و بخش خصوصی جذب‌شده سرمایه‌داری تجاری با محوریت واردات است نه تولید و صادرات و سرمایه‌داری زمین و مستغلات که به اسم واحد تولیدی زمین گرفته اما با احداث انبار خالی زمین‌های منطقه آزاد را صاحب می‌شوند تا از محل فروش گران‌تر آن‌ها سود کنند. همچنین قوانین و معافیت‌های دائمی باعث عدم بازگشت سهمی از سود این فعالیت‌ها جهت منطقه شده است.


همچنین با توجه با بازده بالای سرمایه زمین و مسکن در کلان‌شهرها، سرمایه‌های خرد و پس‌انداز از مناطق محروم جارو شده و به کلان‌شهرها هم‌جوار مانند مشهد و تهران با بالاترین نرخ رشد قیمت مسکن منتقل می‌شود. لذا بخش خصوصی چه بومی چه غیربومی با دغدغه حداکثر سود در کمترین زمان با توجه به نرخ بالای تورم طی سه دهه اخیر سرمایه‌گذاری بر مسکن و مستغلات، خرده‌فروشی و توزیع گری، دلالی و واسطه‌گری، بازارهای پرسودتر چون بازار سرمایه، دلار، طلا، خودرو، سپرده بانکی ترجیح می‌دهد.
مگر اینکه اقتصاد در کلان خود در سطح قانون‌گذاری توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود و سودهای بالای فعالیت‌های غیر مولد با ابزارهای مالیاتی تنظیم‌گر مهار شود و به غلبه سرمایه‌داری مسکن، سرمایه‌داری تجاری و دلالی و سرمایه‌داری صنعتی خام فروش و رانتی و صنایع سنگین رانتی پایان داده شود و تولید صنعتی به محوریت صنایع کاربر و تولید کشاورزی با محوریت حذف دلال‌ها و ارتقا از کشاورزی معیشتی خرد (که غالب نوع کشاورزی سیستان است) به کشاورزی بزرگ‌مقیاس صنعتی در غالب تعاونی‌ها و شرکت‌های کشت و فرآوری.


لذا ایجاد منطقه آزاد سیستان و هر منطقه محروم دیگر کشور منوط به اصلاح قوانین و ساختار مناطق آزاد، تکمیل زیرساخت‌ها چه ترانزیتی چه انسانی و اصلاح کلان اقتصاد و افزایش سود تولید از سایر فعالیت‌های اقتصادی است.


شرایط موفقیت منطقه آزاد اقتصادی سیستان


با توجه به آسیب‌شناسی زیرساخت‌های نهادی سیاسی و اقتصادی سیستان و ساختار فعلی مناطق آزاد و ساختار کلی اقتصاد کشور و منطقه آزاد چابهار پیش‌شرط‌های موفقیت منطقه آزاد برای موفقیت منطقه آزاد سیستان نیز شرایط زیر لازم است:


1-تسریع روند تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی: تسریع احداث خط راه‌آهن چابهار زاهدان زابل و نیز تسریع احداث بزرگراه زاهدان زابل و نیز تسریع گازرسانی به منطقه سیستان، ایجاد خطوط بین‌المللی پروازهای فرودگاه زابل بین کشورهای تجاری مقصد منطقه (پاکستان، افغانستان و آسیای میانه)، سیستان و چابهار.


2-لغو قانون معافیت مالیاتی مناطق آزاد جهت سهیم کردن مردم منطقه در سود فعالیت اقتصادی منطقه آزاد و ایجاد منبع درامد جهت تقویت سرمایه‌گذاری انسانی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی مهارتی بهداشت و درمان و اشتغال منطقه


3-لغو معافیت مناطق آزاد از قانون کار و حداقل حقوق برای جلوگیری از ایجاد پدیده شاغلین فقیر و بیگاری بجای بیکاری چراکه تجربه این معافیت در مناطق آزاد فعلی ایجاد وضعیت معیشتی اسفناک برای کارگران این مناطق بوده است و کمکی به تأمین اشتغال شایسته با حقوق مکفی جهت تأمین نیازهای اساسی زندگی نمی‌کند.


4-سرمایه‌گذاری بر ارتقا توان تولیدی منطقه و تجاری‌سازی و برند سازی و آموزش و توانمندسازی جوامع محلی برای راه‌اندازی تعاونی‌های صادرات محور چه کشاورزی چه صنعتی یکی از بخت‌های منطقه سیستان برای موفقیت در صورت تصویب تأسیس در دوران مزیت دار شدت صادرات بجای واردات است. عمده مناطق آزاد قبلی به دلیل دلار ارزان سکوی واردات شده بودند و صادرات سود چندانی نداست اکنون با دلار گران صادرات دارای درامد بالایی است؛ اما چون در سیستان عمده مشاغل کشاورزی معیشتی و دامداری سنتی و محصولات جالیزی است و تولید کالا صنعتی وجود ندارد بهره چندانی با این ساخت اقتصادی نمی‌برد. مگر اینکه برای ارتقا کشاورزی در مقیاس، بهره‌وری، تولید مازاد و دامداری‌های صنعتی باغداری با بهره‌وری بالا و نیز توسعه صنعتی منطقه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شود.


5-وجود برنامه توسعه صنعتی سیستان از پیش‌شرط‌های موفقیت منطقه سیستان است. توسعه صنعتی در منطقه سیستان به دلیل زیرساخت‌های ضعیف و انرژی (فاقد گازرسانی) و عدم ورود بخش خصوصی و دوری منطقه از بازارهای بزرگ کلان‌شهرها و تمرکز تولید صنعتی در مرکز کشور و هزینه‌های پایین‌تر تولید در نواحی مرکزی و برخوردار وجود نداشته است و زندگی و معیشت عمده مردم سیستان از محل مشاغل سنتی منطقه یعنی کشاورزی و دامداری و صیادی که به‌طور کامل وابسته به آب تالاب هامون و رودخانه هیرمند است تأمین می‌شود؛ که طی دو دهه اخیر با قطع حق آبه هیرمند و هامون و عهدشکنی افغانستان و عدم پیگیری مؤثر دولت‌های متوالی رودخانه و دریاچه خشک شد و مشاغل سنتی منطقه از بین رفت و بیکاری گسترده، بیماری (رتبه اول سل کشور) فقر، مهاجرت و بحران‌های زیست‌محیطی و بحران ریز گرد (به‌طوری‌که آلوده‌ترین منطقه جهان در سال 2016 از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شد) مردم سیستان را به فقیرترین مناطق کشور سقوط داد.


لذا متنوع سازی مشاغل و ایجاد مزیت‌های تولیدی و صنعتی و ترانزیتی جهت خروج از وابستگی به اقتصاد کشاورزی به دلیل ناپایداری آب ورودی به سیستان دارای اولویت دارد.


6-توسعه صنعتی صادرات محور در این منطقه با توجه به نیازمندی گسترده دو کشور هم‌جوار یعنی پاکستان و افغانستان می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.


7-نیروهای بازار و بخش خصوصی در اقتصاد بیمار ایران با سود بالای فعالیت‌های غیر مولد و معاف از مالیات به سمت مناطق محروم نخواهند آمد کما اینکه دهه‌هاست دولت و مردم در انتظار ورود آن‌ها هستند. لذا سیستان و بلوچستان بیش از اینکه از کمبود مناطق آزاد اقتصادی رنج ببرد از کمبود مداخله دولت در توسعه اقتصادی اجتماعی رنج می‌برد.


 چه در ایجاد زیرساخت‌های زیربنایی و ترانزیتی، چه سرمایه‌گذاری انسانی (آموزش و سلامت -نیمی از دانش آموزان سیستان و بلوچستان به علت عدم دسترسی و کمبودها فقط تا مقطع راهنمایی تحصیل می‌کنند –همچنین میانگین عمر مردم سیستان و بلوچستان ده سال کمتر از میانگین کشوری و ده سال زودتر می‌میرند-20 درصد کودکان استان دچار سوءتغذیه هستند-در منطقه سیستان سالانه پانصد نفر به سل مبتلا می‌شوند) و به‌ویژه ایجاد بنگاه‌های اقتصادی دولتی رنج می‌برد.


8-نسخه اقتصادی مراکز برخوردار و دارای انباشت سرمایه خصوصی مانند تهران یعنی محوریت بخش خصوصی با سیستان و بلوچستان با زیرساخت ناقص و فاقد انباشت سرمایه خصوصی یکسان است و به شرایط و موضع و مراحل توسعه هرکدام توجهی نشده است.


لذا پیشنهاد می‌شود طبق اصل 44 و تقسیم اقتصاد به سه قسمت دولتی تعاونی و خصوصی مناطق کشور برحسب زیرساخت و سرمایه انباشته خصوصی و شاخص‌های توسعه انسانی به سه دسته تبدیل شود. دسته اول برای نواحی برخوردار، پیشران و محوریت بخش خصوصی باشد، دسته دوم نواحی متوسط ازنظر زیرساخت و سرمایه محوریت خصوصی و تعاونی و دسته سوم نواحی و استان‌های محروم، تعاونی و دولتی به‌عنوان پیشران و بخش خصوصی به‌عنوان مکمل و با برنامه توانمندی تا حصول شرایط پیشرانی.


همه شرایط فوق‌الذکر‌ می‌تواند به‌عنوان برنامه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی از طریق اصلاح قوانین و قانون‌گذاری جدید و تدوین سیاست و مداخلات اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد و لزوماً مشروط به وجود طرحی برای ایجاد منطقه آزاد نباشد. درواقع پس از تحقق این برنامه‌ها و سیاست‌ها منطقه آزاد به‌عنوان گام بعدی و جهت ارتقا توان صادراتی منطقه بکار گرفته شود اما قبل آن سرمایه‌گذاری انسانی و مردم منطقه آموزش و توانمند شده باشند و تولید صنعتی در منطقه تأسیس و توسعه پیدا کند و تولید کشاورزی ارتقا پیدا کند.

 

انتهای پیام/#

منبع : sbpress.ir

نظرات شما

capcha