عدم جرم انگاری اهمال و قصور مسئولان محلی و ملی، یکی از گره‌های کور ارتقا حکمرانی کشور
اس.بی پرس ـ مجتبی جهان تیغ: رسول کوهپایه زاده، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری: برخی افعال یا حتی ترک فعل مسئولان دولتی مستقر در ستاد ملی کرونا می‌تواند مصداق فعل مجرمانه قتل شبه عمد باشد.
اگر دولت در تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رویکردهای پزشکی و مراقبتی، اقدامات تأمینی و حیات‌بخش هرگونه سهل‌انگاری و مسامحه‌ای داشته باشد، مطابق قانون مسئولیت مدنی هم در صورت فوت اشخاص ملزم به پرداخت دیه است و هم اینکه باید کلیه هزینه‌های پزشکی، بهداشتی و مراقبتی را متحمل شود و پرداخت کند.
به نظر می‌رسد برخی افعال یا حتی ترک فعل مسئولان دولتی مستقر در ستاد ملی کرونا می‌تواند مصداق فعل مجرمانه قتل شبه عمد باشد.
در شرایط فعلی حداقل دو هفته باید تهران و کل کشور به‌صورت کامل در تعطیلی به سر ببرد، از سوی دیگر کارشناسان امر، روسای دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با ارسال نامه بر ضرورت، فوریت و اهمیت تعطیلی کامل تأکید کردند، این تعلل و تأخیر و مسامحه و غفلت مصداق بارز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و تبلور تقصیر مدنظر قانون‌گذار در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی است.
این موضوع ازآنجاکه در حیطه قلمرو حقوق عامه قرار می‌گیرد قطعا مرجع ذی‌صلاح قضایی و به‌طور مشخص دادستان کل کشور می‌توانند ورود کنند و اقدامات لازم و مقتضی را انجام دهند،
متن کامل این گفتگو را در سایت روزنامه فرهیختگان بخوانید.
پ.ن: بالاخره از جامعه وکلا و حقوقدان‌ها یک نفر در رابطه با کشتار کرونا در ایران ورود کرد.
یکی از گره‌های کور ارتقا حکمرانی کشور همین عدم جرم انگاری اهمال و قصور مدیران و مسئولان محلی و ملی است؛ که بعد از قصور منجر به ضرر و فقر و فتنه خنده تحویل ملت ندهند.
خشکاندن خنده بر چهره فرا دستان سیاسی مسئول چون روحانی و ظریف و زنگنه‌ها. از احمدی‌نژاد تا خاتمی، نشان ارتقا حکمرانی است. نشانه قدرت یافتن مردم است.
از سرمایه مردم و خون شهدا و فرزندان آنها نظام و نهادهای نظارتی و قضایی حیات دارند پس وظیفه‌دارند از لگدمال شدن حقوق آنها و از بین رفتن جان و مال آنها که هر دو امروز با کرونا و تورم در حال خسران بی‌سابقه است محافظت کنند.
از بحران ریز گرد و حق آبه هامون و فقر و بیماری و زجر سیستان تا عطش و فقر مردم بلوچستان وکیل و دادستانی محلی و ملی ورود نکرد.
در خصوصی‌سازی، برجام تا آبان ۹۸ و بودجه مهار کرونا کسی ورود نکرد که امروز فاجعه کرونا را درو میکنیم.
ساختار حقوقی و جامعه حقوق‌دانان باید به نفع مردم ارتقا پیدا کند. اگر کوچک‌ترین حقوق عامه مردم مهم و حفاظت بشود امروز جان مردم ارزان نمی‌شد.
انتهای پیام/#
منبع : sbpress.ir
